"القومي لحقوق الإنسان" يناشد "العليا للانتخابات" بمد فترة تلقي الطلبات

خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، للنظر في مد فترة تلقى طلبات المنظمات المحلية والدولية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، ووفقاً للضوابط، وإيماناً من المجلس بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات لضمان النزاهة، والشفافية، وتكريس احترام إرادة الشعب. وتلقى المجلس، عدد من الطلبات من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات للعمل على مناشدة اللجنة العليا للانتخابات، بمد الفترة حيث أن المنظمات تراها "غير كافية وحالت دون تقدم البعض منهم للجنة، وكذلك فترة إدخال الأكواد غير كافية لوجود بعض العقبات التقنية التي تواجه الكثير من المنظمات في إدخال الأكواد وذلك طبقاً لما جاء بطلباتهم للمجلس". يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد 8 لقاءات تنسيقية، ضمت منظمات المجتمع المدنس بجميع محافظات مصر الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، لاستعراض تجارب المتابعة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، من حيث "طرق التعامل مع الشكاوي، وآليات التواصل خلال عملية مراقبة الانتخابات، والتدريب والتأهيل للمراقبين".