محلب يطلب برنامجا زمنيا محددا لتطوير منطقة "القابوطي" العشوائية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة تطوير المنطقتين العشوائيتين: القابوطي، والسماكين، وعرض نتائج حصر أعداد أطفال الشوارع في مصر، واستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمعالجة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى متابعة موقف البرنامج القومي لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية، وبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضماني، وذلك بحضور وزراء: الاتصالات، التخطيط، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وعرضت وزيرة التطوير الحضري موقف مشروع تطوير منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، حيث أشارت إلى أن أغلب مباني المنطقة من العشش الصفيح، بالإضافة إلى مباني بالطوب الأحمر والأسقف الخشبية، وأضافت أن المرحلة الأولى للتطوير التي تم تنفيذها شملت تسليم 792 وحدة سكنية لتسكين حوالي 3168 نسمة في أغسطس 2014، وجار حاليًا تنفيذ أعمال الانشاءات لعدد 9 عمارات لتسليم 216 وحدة سكنية. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعداد المرحلة الثانية من خطة التطوير، وتمت الموافقة على إتاحة التمويل الخاص بها، والاتفاق بين محافظة بورسعيد والقوات المسلحة، على تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء 480 وحدة إعاشة مؤقتة، كما تم إعداد اتفاقية تعاون بين الوزارة ومحافظة بورسعيد وسيتم توقيعها خلال الأسبوع المقبل لتحويل التمويل. وشدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على ضرورة تحديد برنامج زمني لتنفيذ خطة تطوير منطقة القابوطي، وتتم متابعته باليوم، مؤكدًا أن التعاقد يجب أن يكون محدد المدة، مع فرض غرامة تأخير على الشركة المنفذة في حالة التقاعس. وأشار محلب إلى "ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المنطقة بكرامة واحترام إلى مراكز الإعاشة المؤقتة اللائقة، ثم إزالة العشش، وفي الوقت نفسه تبدأ شركة المقاولات في تنفيذ العمارات الجديدة"، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تسليم الوحدات الجديدة قبل نهاية هذا العام. وفيما يتعلق بمنطقة السماكين بمحافظة سوهاج، تم خلال الاجتماع استعراض مراحل مشروع تطوير المنطقة، والتي يبلغ عدد الوحدات غير الآمنة بها نحو 89 وحدة، كما تمت الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة السماكين يواجه تحدي يتمثل في عدم إمكانية إتاحة أرض فضاء لإنشاء الوحدات السكنية البديلة في نفس الموقع، ما استدعى توفير قطعة أرض بديلة ملاصقة للموقع لاعتماد السكان في هذه المنطقة على الصيد، وتم وضع تصور لإنشاء عدد 118 وحدة، مع توفير كل الخدمات اللازمة لها، ومن بينها إقامة أسواق مفتوحة للصيادين في المساحة الخالية أمام العمارات السكنية. كما يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات نقل أصول مساحة الأرض اللازمة والتي يتم تخصيصها بغرض إنشاء العمارات السكنية الجديدة، من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى محافظة سوهاج. من جانبه، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات نقل ملكية أرض السماكين لمحافظة سوهاج لبدء أعمال التطوير، مع اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار مجلس الوزراء بإسناد أعمال التطوير لشركة مقاولات عامة لسرعة بدء التنفيذ، وأجرى رئيس الوزراء اتصالًا بمحافظ سوهاج حول هذا الشأن.