الحكومة توافق على قوانين السجل التجاري والمزارع السمكية والرياضة
الحكومة توافق على قوانين السجل التجاري والمزارع السمكية والرياضة
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك في حضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين، وهي الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، ويعتبر هذا التعديل جزءًا من حزمة التشريعات الاقتصادية المهمة، التي تسهم في التيسير على المستثمرين في إجراءات القيد في السجل التجاري، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلية وتحفيز المنشآت التي تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي في الاندماج في إطار الاقتصاد المنظم وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية في تطوير النشاط الصناعي والتجاري وحماية المستهلك، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
وجاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالي الإنتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر، حيث أصبح الاستزراع السمكي حاليًا يمثل 74% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية والتي تؤثر سلبًا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحري، وفقًا للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقًا للقانون القديم على المياه الاقليمية (12 ميل بحري)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكي وإدخال تقنيات حديثة سواء فى مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي، كما يهدف التعديل أيضًا إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدي على حرم هذه البحيرات، فضلًا عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي وتقديم العون الفني والإرشاد لهذا القطاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطوات الإصلاح التشريعي الذي تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذًا للالتزامات المقررة في الدستور( مادة 17) والتي نصت "من أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة".
كما أن هذا التعديل يتيح لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة فى القانون الحالي، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة ودقيقة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور. كما وافق المجلس على قانون الرياضة.
