قاض يطالب هيئة قضايا الدولة بالادعاء المدني في مخالفات البناء

خاطب المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة مصر القديمة وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتطوير القضائي، رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار علي سكر، بضرورة تكليف أعضاء هيئة قضايا الدولة للادعاء مدنيًا أمام المحاكم المختصة ضد المواطنين الصادر بحقهم أحكام في مخالفات البناء. وقال "السحيمي" في الخطاب – حصلت "الوطن" على نسخة منه- إن محاكم الجنح تصدر أحكامًا عديدة تجرم فيها المخالفات الخاصة بالبناء، وكذا البناء على أراضي الدولة، وهو ما يؤدي إلى تجريم ذلك الأمر من الناحية القانونية ويتوجب تدخل الدولة عن طريق هيئة قضايا الدولة بالادعاء المدني ضد هؤلاء أمام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلى الحصول على تعويضات من المخالفين تؤول إلى خزانة الدولة والتي قد تصل لمليارات الجنيهات، لافتًا إلى أن عدم الطعن يؤدي إلى إهدار أموال باهظة على الدولة، ويؤدي إلى اتجاه الكثير من المخالفين بارتكاب جرائم المخالفة. وفي ما يتعلق بالبناء على الأرض الزراعية، قال "السحيمي" إن هذا اعتداء على الموارد الأساسية في الغذاء للمواطنين، كما أنه يلحق بالدولة أضرارًا جسيمة تتمثل في العجز عن توفير المرافق العامة لمستحقيها مثل الكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يتسبب في عجز الدولة عن استمرار الأداء على الوجه المطلوب لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، فضلًا عن ازدياد الكثافة المرورية بسبب كثرة قاطني العقار، وعدم الادعاء المدني يشكل أضرارًا أدبية تمس بهيبة الدولة فضلًا عن الخسائر المادية الأخرى. وتابع: "الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط ، بل أيضًا وطبقًا للقانون فلا بد من مصادرة العقارات المخالفة لقوانين البناء وتعود ملكيتها للدولة حتى يكون الأمر رادعًا لكل من يسول له نفسه القيام بذلك".