وزير المالية: طرح مشروعات مع القطاع الخاص بـ30 مليار جنيه خلال عامين

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الحكومة ستطرح عددًا من المشروعات الكبرى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بقيمة استثمارية تزيد على الـ30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذه المشروعات سيجرى طرحها في النصف الأول من العام الحالي، فيما يطرح الجزء الثاني خلال عام 2016، فور اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها. وأضاف وزير المالية، أمام منتدى رجال الأعمال البريطانيين، الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ووفد يضم رؤساء 51 شركة بريطانية، أن الاقتصاد تعافى بعد اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، تمثلت في تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإجراء إصلاحات بضرائب الدخل، فضلًا عن الاستعداد للانتقال للضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن كل هذه الإجراءات تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، دون أعباء على الفقراء، ومحدودي الدخل، لتحقيق المزيد من الموارد المستدامة للخزانة العامة. وأوضح "قدري"، أن الحكومة ستوجه نحو 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الإصلاح الاقتصادي لتمويل عدد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل برنامج "كرامة" لمنح معاشات لكبار السن ممن لا دخل لهم. وأكد الوزير، أن مصر بدأت بالفعل في جني ثمار عمليات الإصلاح، وشهدت الفترة الأخيرة نموًا متسارعًا على مدى الـ18 شهرًا الأخيرة، مضيفًا أنه "في الربع المالي الأول من العام المالي الحالي، جرى تحقيق معدل نمو 6.8%، كما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو يزيد على 5.5% في الربع الثاني". وأوضح أن الأهم من هذه الأرقام هو مصادر هذا النمو، منوهًا أنه عادت الصناعات التحويلية لتتصدر المشهد بتسجيلها معدلات نمو قوية أيضًا، فضلًا عن تحسن في حركة السياحة الوافدة لمصر، وأيضًا الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسن أداء قطاع البناء والتشييد. وتابع وزير المالية، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو إلى أكثر من 6% على المدى المتوسط، مع تخفيض معدلات الدين العام الإجمالي من نحو 100% من الناتج المحلي حاليًا لنحو 80 إلى 85%.