خلافات قانون العمل الجديد أمام وزيرة القوى العاملة اليوم

يعقد اتحاد الصناعات اليوم اجتماعاً مغلقاً مع ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة لحسم الجدل حول قانون العمل الجديد، وقال سمير علام مسئول ملف قانون العمل بالاتحاد إن ممثلى الصناعة سيلتقون الوزيرة بغرض الاطلاع على المسودة النهائية التى أعدتها الوزارة للقانون الجديد. وأكد «علام» لـ«الوطن» أن الاتحاد انسحب من جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها الوزارة نظراً لاحتواء القانون على مواد تؤدى إلى خلافات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، وعدم استقرار البلاد، لافتاً إلى أن الاتحاد شعر بأن هناك نية من جانب الوزارة لإنجاز القانون بشكل أسرع من اللازم، مؤكداً أن قانون العمل المعمول به حالياً تم إنجازه فى مدة 10 سنوات. وأوضح أن السرعة الشديدة وعدم تلبية الوزارة لمطالب الاتحاد وتحفظاته بشأن بعض المواد، كانت السبب الرئيسى فى انسحاب ممثلى الصناعة من الحوار، فضلاً عن تحفظ الاتحاد على طريقة إدارة الحوار، مضيفاً: «لا نحتاج إلى قانون عمل جديد، والأمر يتطلب إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى الذى يعود تاريخه إلى عام 2003». وأشار «علام» إلى أن اتحاد الصناعات فوجئ بمسودة جرى إعدادها فى غيبة وبعيداً عن الاتحاد، وتابع: «المسودة بعيدة كل البعد عن الطموحات، وهناك خلافات ستنشب بسببها، ومن وضع القانون بعيد تماماً عن الصناع، ووضع مزايا للعمال على حساب المنتجين. مستنكراً البنود الخاصة بحق الإضراب لإجبار صاحب العمل على تلبية طلباته، موضحاً أن أى مستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً، يسأل قبل ضخ أية استثمارات، عن قانون العمل، معتبراً أن التفاوض المستمر هو الوسيلة الوحيدة لعمل توازن بين الطرفين لأنهما وجهان لعملة واحدة.