الإصلاح التشريعى تنتهى من المسودة النهائية لـ«الاستثمار» خلال ساعات
تنتهى اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال ساعات من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن الأمانة الفنية للجنة العليا، ستراجعها قبل مناقشتها فى الاجتماع المقبل لـ«الإصلاح التشريعى» برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. وقالت المصادر، إن اللجنة وضعت آليات جديدة لتحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى مصر، وإنهاء حالة الاشتباك والتضارب بين الجهات الحكومية حول مواد مشروع القانون.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر «الإصلاح التشريعى»، فى تصريحات أمس، إن التصوّر النهائى لمشروع القانون، يشتمل على توصيات رجال الأعمال والمستثمرين، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت كذلك مقترحات من رجال الأعمال والمستثمرين والاختصاصيين حول تعديل مشروع قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية، وسيجرى طرح التعديلات للحوار المجتمعى.
من جهة أخرى، تتجه «العدالة الانتقالية» لطرح مسودتها شبه النهائية لمشروع قانون توطين أهالى النوبة، للحوار المجتمعى قبل صياغة المسودة النهائية للمشروع. وقال المستشار أشرف العشماوى، أمين عام لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن «العدالة الانتقالية»، إن ممثلى النوبة فى اللجنة، قدموا مسودة جديدة قبل أيام، تمسكوا فيها بالتملك المباشر، عقب العودة إلى مناطق النوبة القديمة، مضيفاً: «سنعقد اجتماعاً مع النوبيين للوصول إلى صيغه توافقية، ووضع ضوابط للتملك، على أن يجرى الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام.
وأشار «العشماوى»، إلى أن إحدى الإشكاليات التى واجهت اللجنة، هى مطالبة النوبيين بالتعويض، وهو أمر لا ينص عليه الدستور، كما أن حق العودة مع توفير سكن ملائم وقطعة أرض صالحة للزراعة مع السعى لتحقيق تنمية حقيقية من جانب الدولة، تمثل فى حقيقتها تعويضاً ضمنياً.