تواجد أمني مكثف أمام"الدستورية" أثناء نظر الطعن على "كشف رواتب القضاة"

شهدت محيط المحكمة الدستورية، صباح اليوم، تواجد أمني مكثف، أثناء نظر طعن دعوى 11 من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها. وعلمت "الوطن" أن هذا التواجد الأمني جاء نتيجة لسحب القوات الأمنية المتركزة داخل المحكمة الدستورية. وكان المفوضون أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزاما بالمادة 16 من قانون المحكمة التي تنص على "اختصاصها دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات". وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هي الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصما في الدعوى.