"دلتا للإنشاء": تقرير مفوضي الدولة غير ملزم للقضاء الإداري

قالت شركة "الدلتا للإنشاء" والتعمير، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض طعن الدكتور علي علبه، ونجله على قرار الرقابة المالية، ما هو ألا توصية غير ملزمة للقضاء الإداري. وأوضح بيان للشركة، أن القضاء الإداري، هو الجهة المنوط بها بحث الطعن، كما أنه الجهة التي تصدر أحكام ملزمة، مؤكدة أنها تنتظر صدور حكم القضاء الإداري بهذا الخصوص في جلسة 6 أبريل 2015. وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري "دائرة منازعات الاستثمار دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق" بعدم قبول دعوى علبة، بالطعن على قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بإلزامهما بتقديم عرض شراء إجباري، لـ 100% من أسهم "دلتا للإنشاء". وذكر التقرير، أن هيئة مفوضي الدولة، قررت قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعيان المصروفات، موضحة أن الرفض جاء نظرًا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الثاني. وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم تغريم علبة، مبلغ 100 ألف جنيه دون نجله، لعدم تنفيذه قرار الهيئة بتقديم عرض شراء إجباري لــ100% من أسهم "دلتا للإنشاء".