"الزراعة" تعيد إحياء خريطة القطن.. وإجراءات جديدة لتطوير إنتاج المحصول

أعلن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، عن وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات، وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات، لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية. وأضاف "البلتاجي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشيرًا إلى أنه سيتم زراعة القطن من منتصف مارس حتى 31 أبريل، ولن يُسمح بزراعته بعد ذلك، لضمان عودته إلى سابق عهده، خاصة أنه تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى انتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر. يأتي ذلك بينما أصدر الوزير، القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد. وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقًا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه مقابل 1250 جنيهًا للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد. وطبقًا للقرار تحدد الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوي القطن. وشدد القرار علي أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتشرف الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات على المتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.