رفض دعوى "كبيش" بوقف قرار منع التصديق على توكيل حسين سالم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 3 فبراير. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن قرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر في مدريد. وقدم أحمد طه المحامي الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، موضحًا أن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية. وقالت المحكمة بحثيات حكمها إن حسين سالم والموكلين صدر لهم قرار من جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف بأموالهم، وأن مضمون التوكيل يتضمن نوع من أنواع التصرف في الأموال.