17مارس.. الحكم في دعوى تعيين الأقزام كأصحاء بالمنشآت ومؤسسات الدولة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بالتنبيه على الشركات والمنشآت وكافة مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ5٪ من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون وعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام وتفعيل أحكام المادة 81 من الدستور المصري وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان على سند من القول لجلسة 17 مارس للحكم . واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم في الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك من شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش. وقالت الدعوى إن عدد الأقزام في مصر يبلغ نحو 75 ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيًا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام في مصر إلى تجمعات هامشية، وإن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام في مصر، والتمييز الذي يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه في مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم في كثير من المجتمعات، منها أن التقزم إحدى صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذى يدحضه العلم تمامًا.