قضية "شيماء".. النيابة تشكل لجنة لفحص الكاميرات ومقاطع فيديو الفضائيات

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، تشكيل لجنة فنية لفحص الكاميرات الخاصة بالمحال التجارية التي تحفظت عليها النيابة عقب استشهاد شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيرى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، كما سيتم فحص جميع الفيديوهات التي نُشرت على العديد من القنوات الفضائية والبوابات الإلكترونية الخاصة بالصحف. وتواصل النيابة سماع شهود العيان الذين شاهدوا واقعة استشهاد شيماء خلال مشاركتها في مسيرة نظمها الحزب لوضع أكاليل الزهور على النصب الذكاري للشهداء في ميدان التحرير، حيث انتهت النيابة من سماع أقوال 23 شاهدًا من شهود العيان الذين أثبتوا في شهاداتهم أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين وأنهم ابتعدوا عن مكان الاشتباكات بسبب الدخان المسيل للدموع، وبعدها بدقائق سقطت المجني عليها "شيماء" مصابة في ظهرها. وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن الفريق الأمني يفحص جميع مقاطع الفيديو الخاصة بعملية فض المظاهرة للوقوف على الإجراءات التي نفَّذها الجنود في التعامل مع المتظاهرين وتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوضح المصدر أنه سيتم تقديم الكشف عن أي تجاوز من جانب القوة الأمنية التي شاركت في تفريق المتظاهرين في حالة ثبوت ذلك، موضحًا أنه سيتم تقديم المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم عقب انتهاء أعمال فحص الأدلة الفنية. وأضاف المصدر أن الفريق الأمني سوف يفحص الكاميرات الخاصة بالمحال التحارية القريبة من الأحداث أيضًا، وإرسالها إلى نيابة قصر النيل التي قررت انتداب لجنة فنية لفحصها. كانت النيابة قررت إخلاء سبيل 11 متهمًا من سرايا النيابة، من بينهم 5 حضروا من تلقاء أنفسهم كشهود عيان، وتبيَّن من التحقيقات أنهم كانوا مشاركين في المظاهرة، فوجَّهت النيابة لهم تهمة التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وقررت النيابة إخلاء سبيل جميع المتهمين. وأفادت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل، أن المجني عليها كانت ضمن مسيرة انطلقت من منطقة وسط البلد واتجهت إلى ميدان التحرير، وعند دخول أفرادها في شارع طلعت حرب، حضرت قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، واستمرت الاشتباكات حتى أُصيبت القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإصابات مؤثرة بطلق ناري خرطوش في ظهرها، ونقلت إلى مستشفى الكلى الخاص في شارع محمد بسيوني في منطقة وسط البلد.