"الوطن" تنشر تفاصل اجتماع "المؤلفين والملحنين" بمسؤولي وزارة الثقافة

عقد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، والتي يترأسها الموسيقار الكبير محمد سلطان، اجتماعًا هامًا مع مسؤولي وزارة الثقافة، لتوضيح عدد من النقاط التي شغلت الأوساط الفنية. وتنشر "الوطن" النقاط الهامة التي خرج بها الاجتماع، والتي دارت حول التصاريح التي يعمل بها الشعراء والملحنين. أولاُ: إننا نثمن سرعة استجابة وزيري الثقافة والعدل لمطالب المبدعين وأولهم المؤلفين والملحنين من خلال القرار الخاص بالتصاريح والذي استهدف علاقة تعاقدية عادلة بين المنتجين والمبدعين. ثانيًا: إننا تأخرنا في إعلان موقفنا من القرار بسبب رفضنا لبعض الإجراءات التي انحرفت بمسار القرار في اتجاه يضر بمصلحة المؤلفين والملحنين بعد يومين من التطبيق الجيد للقرار لدى الرقابة على المصنفات الفنية، حيث أضيفت شروط جديدة في اليوم الثالث لتفعيل القرار عقدت الأمور وحولتها من إجراءات سهلة وميسورة وملتزمة بضوابط المادة 147 ، 149 من قانون حق المؤلف إلى إجراءات معقدة ومقيدة لا يساندها القانون، وهو ما استوجب سرعة التحرك لإعادة تصحيح مسار الإجراءات مع السادة المسئولين في وزارة الثقافة ، وينتظر حل هذه الأزمة خلال أيام ونحن في إطار هذا التحرك نبرأ ذمتنا من اي زميل يتورط في الموافقة على هذه الشروط التي استجدت في اليوم الثالث، ونحذر من أي شخص يدافع عن هذه الشروط ويخلط بين الشكل التعاقدي في السينما، والدراما، والأشكال التعاقدية في الأغنية، لقلة خبرة أو لمصلحة خاصة. ثالثًا: أنه لا صحة لما اشيع بأننا بحاجة إلى العودة للشهر العقاري بعد استلام شهادة قيد التصرف من الرقابة على المصنفات الفنية، وأن الشهادة كافية ولا تحتاج إطلاقًا للعودة مرة أخرى للشهر العقاري. رابعًا: أن المبلغ المطلوب كرسوم للشهادة لا يزيد عن 100 جنيه مهما كان أجر المؤلف أو الملحن، وهو مبلغ معقول أمام مهمة ستقدرون قيمتها فيما بعد، وهي مهمة توثيق بيانات قيد التصرف التي تضمن ملكية المبدعين لأعمالهم دون تلاعب. خامسًا: أن الوزارة في طريقها لإنشاء افرع لمكاتب شهادات قيد التصرف تلك في كل المحافظات داخل قصور الثقافة وبيوت الثقافة أو الإدارات التابعة لها. سادسًا: أن وزارة الثقافة بصدد إصدار قرارات أخرى تلزم اي طالب ترخيص لعمل أو نشاط يستغل أغاني أن يرجع للمؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق كشرط لترخيص العمل أو النشاط. سابعًا: بقى على كل أطراف الصناعة إدراك أنه لا مجال لإنعاش صناعتنا الإبداعية وعودة ريادتنا إلا بحرص كل طرف على حق الطرف الآخر، وإننا إذ كنا نطالب مجتمعاتنا باحترام حقوق الملكية الفكرية فانه يجب أن نكون اول كمن يضرب المثل. وقدمت الجمعية شكر خاص لوزيري الثقافة والعدل، ولكل المبدعين الذين تحركوا للمطالبة بحقوقهم، وأيضا تقدموا بشكر خاص للراحل محمد حسن رمزي رئيس غرفة صناعة السينما السابق الذي بذل جهدًا خارقًا في التحرك بمطالب كل المبدعين حتى كان هذا القرار هو أول الثمار.