أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامرًا ملكية، قرر فيها دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، على أن يتم تبليغ كل الجهات المختصة بهذا الأمر.
وأمر "سلمان" بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته بحيث يتولى الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، والأمير سعود بن فيصل وزيرًا للخارجية والأمير منصور بن متعب وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء مستشارًا للملك، والأمير متعب بن عبدالله وزيرًا للحرس الوطني والأمير محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع، والشيخ صالح بن عبدالعزيز وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرًا للعدل والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرًا للمالية والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرًا للمياه والكهرباء. بالإضافة إلى تعيين المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرًا للعمل، والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرًا للإسكان، والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرًا للحج، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزيرًا للاقتصاد والتخطيط والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزيرًا للتجارة والصناعة والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرًا للنقل، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرًا للاتصالات والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرًا للتعليم.