«الإصلاح التشريعى» تنتهى من إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مشروع جديد قانون للاستثمار، يتضمن نحو «70» مادة تتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار، وينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر، وستترك أمر حسم تعديل القانون الحالى أو الأخذ بالمشروع الجديد للقيادة السياسية. وأضافت المصادر أن المشروع ينص على حق إنشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية للمصريين والأجانب، مع منح الامتيازات والحوافز لأصحاب المشروعات التى تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، لا يزال يتمسك بطرح رؤيتين للقانون أمام القيادة السياسية، إحداهما تتعلق بتعديل القانون الحالى للاستثمار رقم «8» لسنة 1997 والآخر مشروع قانون متكامل يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالاستثمارات. وقال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع القانون، وتتم مراجعته حالياً حتى يكون جاهزاً بشكل كامل الأحد، مؤكداً أن المشروع لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة وأراضيها، وأنه يراعى بشكل رئيسى السياسة العامة والمشروعات الوطنية.