كندا تعزز جهاز الاستخبارات بإجراءات وصلاحيات جديدة لرصد الجهاديين

تعرض الحكومة الكندية، اليوم، إجراءات جديدة في إطار مكافحة الراغبين في الجهاد بعد أقل من 3 أشهر على هجومين داميين استهدفا عسكريين. وفي 20 و22 أكتوبر، أدى هجومان معزولان شنهما كنديان تجذبهما الأفكار الجهادية المتشددة، إلى إقناع الحكومة المحافظة بتشديد تشريعاتها. ومنذ الهجوم الثاني الذي قتل خلاله عسكري في موقع عمله عند نصب القتلى أمام البرلمان في أوتاوا، توعدت الحكومة بتعزيز تشريعاتها وأجهزة استخباراتها. وأعلن رئيس الوزراء ستيفن هاربر، لمواجهة هذه التهديدات، يبدو لنا أن (الشرطة والاستخبارات) يمكن أن تحتاج إلى أدوات إضافية، ونحن ندرس هذه المسالة. وضمن الإجراءات التي ستعرض على النواب، ستمنح الحكومة جهاز الاستخبارات الكندي القدرة على إلغاء رحلة أو وقف مسافر، يمكن أن ينضم إلى مجموعات مرتبطة بأنشطة إرهابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وتم منح هذه الإمكانية حتى الآن إلى الدرك الملكي الكندي الذي كان استخدمها لمنع مارتن كوتور-رولو من التوجه إلى الشرق الأوسط، وذلك قبل 3 أشهر تقريبًا من دهسه عسكريًا بسيارته في كيبيك. وأعد هاربر الرأي العام أمس، عندما تحدث عن "رغبته في التحرك لضمان أمن الكنديين" وعندما اعتبر أن "الحركة الجهادية الدولية أعلنت الحرب على كندا". وكندا ملتزمة إلى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.. وأعلنت في بداية الأسبوع أنها اشتبكت ثلاث مرات ميدانيا مع مقاتلين من تنظيم الدولة ما آثار الجدل بين الحكومة المحافظة وأحزاب المعارضة. وتأخذ هذه الأخيرة على هاربر أنه كذب لأن مهمة التحالف لم تكن تفترض مشاركة القوات الكندية في تحركات على الأرض.