"العفو"تواصل مهاجمة مصر.. و"حقوق الإنسان": الإخوان وراء تقاريرها

زعمت منظمة العفو الدولية، أول أمس، تستر السلطات المصرية عن مقتل عشرات المواطنين خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحبس نحو 500 متظاهر في سجون غير رسمية، حسب وصفها، بينهم صحفيون ممن شاركوا في تغطية الأحداث، وتوجيه تهديدات بالاحتجاز لبعض شهود العيان، لمنعهم من الإدلاء بشهادتهم. ودعت المنظمة، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، لتجميد عمليات تسليم الأسلحة، والمعدات إلى مصر، التي قد تسهل انتهاكات حقوق الإنسان، على حد قولها. وأضافت "العفو الدولية"، في تقرير أمس: "التحقيقات الرسمية في وقائع القتل، كما يبدو، تهدف إلى طمس الأدلة على أفعال قوات الأمن غيرالقانونية، وقوات الأمن استخدمت مراراً وتكراراً القوة المفرطة لتفريق المظاهرات ما بين 23، و26 يناير، إلا أنها فشلت في التدخل خلال اشتباكات بين أهالي ومحتجين لوقف العنف". من جهته، نفي السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مزاعم المنظمة، وقال لـ"الوطن"، إن الإخوان يقفون وراء التقارير الكاذبة التي تصدرها تلك المنظمات، وإن المجلس ينتظر انتهاء التحقيقات الرسمية من قبل النيابة العامة، في مقتل شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الاشتراكي. وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن بعض المنظمات تصدر تقارير مغلوطة، وتبيع ضمائرها من أجل الدولارات الأمريكية وأموال القطرية، وأضاف: "بعض الجهات أصدرت تقارير مغلوطة عقب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتغاضت عن تسليح الاعتصام نفسه، ويزعمون الآن أن هناك نشطاء سياسيين معتقلين داخل السجون المصرية، في حين لا يوجد معتقل واحد، وجميعهم محبوسون على ذمة أوامر أو أحكام قضائية".