احذر.. التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين

تناولت القوانين المصرية العديد من أمور الحياة، ما أدى إلى تنظيم شكل الحياة في العديد من المجالات، ومن القوانين التي تمثل أهمية كبيرة هي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث يعمل على تنظيم العديد من الأمور المتعلقة بالتعاملات المالية. 

سجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه 

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، نص في طياته على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل مواطن تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

ولفت إلى أنه ورد في نص المادة رقم 233 من القانون: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون».

تحدد نطاق سريان أحكام القانون

كما أشار إلى مواد الإصدار التي تحدد نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنه 2020 على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. 

وقال الخبير القانوني: «أحكام هذا القانون تسري على البنوك والشركات المخاطبة به، ما دام لم يرد في نصه فيه أو اللوائح أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وبهذا يكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي يكون الوزير المختص في شأن تطبيق أحكام قانون تلك الشركات». 

• قانون البنك المركزي
• البنك المركزي
• النقد الأجنبي
• التعامل بالنقد الأجنبي
• قانون البنك المركزي
• البنك المركزي
• النقد الأجنبي
• التعامل بالنقد الأجنبي