3 أزمات تطارد الحكومة: البوتاجاز والكهرباء والخبز

قال مسئولون حكوميون إن أزمة نقص أسطوانات الغاز انتهت، فيما اشتكى مواطنون من استمرار مشكلة الكهرباء، وذكر المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول، أن المشكلة انتهت تماماً بالمحافظات كافة، وأشار خلال لقائه، أمس، أعضاء غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب الرئيسى فى غلق الموانئ. فى الوقت الذى كشفت فيه جولة لـ«الوطن» فى الأسواق عن استمرار أزمة أنابيب البوتاجاز فى بعض المناطق بسبب الباعة «السريحة»، إذ يتم بيع الأسطوانة بنحو 50 إلى 70 جنيهاً وسط غياب مفتشى التموين والبترول. فى سياق ذى صلة، قال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، لـ«الوطن» إن تقارير مديريات التموين بالمحافظات تشير إلى انتهاء أزمة البوتاجاز بمختلف المحافظات. إلى ذلك استمرت أزمة أسطوانات الغاز بمدن ومراكز محافظة البحيرة، ووقعت العديد من المشاجرات بين الأهالى فى بعض المدن، بسبب أولوية الحصول على الأسطوانات، وفى بنى سويف، أكد شعبان عبدالعال، مدير عام مديرية التموين، استقرار الوضع بعد ضخ كميات إضافية من الغاز. فى سياق منفصل، تواصلت أزمة انقطاع الكهرباء، أمس، وشهدت أفران الخبز بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ زحاماً شديداً من المواطنين، بسبب انقطاع التيار، وفى الإسكندرية، تصاعدت شكاوى الأهالى من انقطاعات الكهرباء، وقال المهندس محمد بكر، رئيس شركة كهرباء الإسكندرية، إن تخفيف الأحمال يكون بصورة بسيطة ويتراوح بين 40 و60 دقيقة. من جانبه وافق هانى دميان، وزير المالية، على عدد من الإتاحات المالية العاجلة لـ6 وزارات، هى: الكهرباء، والصحة، والعدل، والتموين، والبترول، والإسكان، بقيمة 5.1 مليار جنيه، لتحسين الخدمات العامة، وتضمنت الإتاحات 1.5 مليون جنيه، لاستكمال خطط وزارة الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال، الصيف المقبل، ما يرفع جملة المبالغ المالية المحولة إلى القطاع لهذا الغرض إلى 7.13 مليار جنيه. وأوضح محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، أن المخصصات تشمل أيضاً مبلغ مليار و855 مليون جنيه، قيمة المواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء، إلى جانب 45.9 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن مستحقاتها فى الفترة من أول مايو حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى، وفاء لمديونية السلطة الفلسطينية، التى تتحملها مصر، وفقاً لمقررات القمم العربية. وأضاف «عبدالفتاح» أن وزير المالية وافق أيضاً على إتاحة مليار و140 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، لتمويل استيراد 240 ألف طن من القمح، بقيمة 860 مليون جنيه، إلى جانب 280 مليوناً، تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية، ومبلغ 45 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، لسداد فروق أسعار الأقطان المسلمة للمغازل المحلية.