مصادر: اتجاه لتقديم امتيازات للأسر الصغيرة لمواجهة «التضخم السكاني»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، التابع لمؤسسة الرئاسة، عقد ظهر أمس اجتماعاً، لمناقشة تطورات أزمة تزايد النمو السكانى، واستعراض برنامج قومى جديد لمواجهتها، يشمل مقترحات وخططاً غير تقليدية، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويبلغ عدد سكان مصر فى الداخل، حتى أمس، 87 مليوناً و944 ألفاً حسب السعة السكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال تقرير أصدره البنك الدولى مؤخراً، إن سنوات ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تزايداً فى معدلات الإنجاب، حيث قفز التعداد بنحو 3 ملايين مواطن، وأشار إلى أن التقديرات ترجح وصول عدد سكان مصر إلى 160 مليوناً فى عام 2050، الأمر الذى سيمثل أزمة مع ما تعانيه مصر من نقص فى الطاقة، والمياه، والقمح، فضلاً عن تضاؤل احتياطيات العملة الأجنبية. وقالت المصادر إن المجلس ناقش وضع آليات جديدة، لمواجهة أزمة التضخم السكانى، بعيداً عن الحملات الترويجية العتيقة، ومن بين الحلول تشجيع المواطنين على تنظيم النسل من خلال حوافز مالية للأسر صغيرة العدد، إضافة إلى منحهم مزايا فى الحصول على الوظائف والسكن. ويضم المجلس 18 عضواً، ويتألف من عدد من الخبراء والأساتذة والطاقات الشبابية المتميزة فى مختلف المجالات، ويعمل على دراسة حلول مبتكرة لقضايا التعليم فى الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين، وتطوير أدائهم، علاوة على وضع استراتيجيات للدولة فى مجالات البحث العلمى والتعليم الفنى، وبحث سبل دعم وتطوير هذه المجالات.