"القوى العاملة": الحكومة جادة لمواجهة البطالة وإيجاد حلول لها

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فعالة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتي ثمارها من التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا. وقالت عشري، إنه في ضوء الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية في سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركين في وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطة. وأشارت، إلى أن الوزارات هي "الصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة للقوى العاملة". وأوضحت عشري، أن هذه الوزارات ستقوم بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفني لملائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، والتواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة، فضلًا عن تحديدها احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقًا لخطط التنمية لكل محافظة. وأضافت عشري، أن الوزارات ستتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة. يأتي ذلك في ضوء بدء وزارة القوى العاملة والهجرة في 9 فبراير الجاري في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام، وذلك بدعوة المتخصصين في 13 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، لوضع التصور النهائي للتنفيذ من أجل تحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة.