ليبيا توقف العمل بقانون يستبعد "فلول القذافي" من الحياة السياسية

صوت البرلمان الليبي المعترف به دوليًا اليوم، على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبًا إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب. وقال النائب طارق الجروشي، إن "مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم"، في إشارة إلى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014، والذي اضطر للانتقال إلى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات "فجر ليبيا" على طرابلس، مضيفًا أن القانون بات يعتبر "لاغيًا". ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار، وخصوصًا أنه سبق إن تبنى القانون في 2013. والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبًا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي إلى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله العام 2011 إثر نزاع استمر ثمانية أشهر. ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين، إنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط، حيث كانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه. وأول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف، الذي كان سفيرًا لبلاده لعامين في بداية الثمانينات خلال عهد القذافي.