تأجيل قضية الحاويات إلى 18 نوفمبر للاستماع إلى شهادة رئيس "تقدير الخسائر"
قررت محكمة جنح الميناء صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فؤاد، تأجيل نظر الطعن المقدم من عمال شركة الحاويات، ضد الحكم الصادر بحبس خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى شهادة رئيس لجنة تقدير الخسائر المشكلة من قبل إدارة الشركة.
وانضم إلى هيئة الدفاع عن المتهمين خالد علي، المحامي العمالي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي تقدم لهيئة المحكمة بتوكيل عن الخمسة متهمين يطلب ضمه إلى هيئة الدفاع.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة أحمد منصور العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإلى أجوبته على أسئلة المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين والتي أنكر خلالها معرفته بحجم الإضرار التي لحقت بالشركة من جراء الإضراب، والتي على أساسه أصدرت المحكمة حكمها بحبس العمال، كما أنكر معرفته بعدد العمال المضربين والقطاعات التي شاركت في الإضراب داخل الميناء.
وصرح خالد علي لـ"لوطن"، بأنه حضر هذه الجلسة للتضامن مع العمال ضد محاولات تقييد حق العمال في الإضراب من أجل الحصول على حقوقهم، مبررا عدم حضوره الجلسة الماضية بسبب وجود قضايا أخرى لديه تزامنت مع وقت انعقاد الجلسة بالقاهرة.
فيما نظم العشرات من العمال والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام محكمة محرم بك، بالتزامن مع انعقاد الجلسة رافعين اللافتات ومرددين الشعارات المناهضة للرئيس مرسي، وتقييد حرية النقابات العمالية، ولحبس العمال ولقانون تجريم الإضراب، ومنها" افرح افرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك"، و"مرسي قاعد في التكييف.. والعمال على الرصيف"، و"رأسمالية استبدادية.. تقطع عيشي وتسجن فيا"، و"الإضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع"، و"صوت الثورة طالع طالع.. من الغيطان ومن المصانع."