«الوزراء» يتسلم قانون الكيانات الإرهابية.. والسيسى يطلب سرعة إنهائه

أرسلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية إلى مجلس الوزراء، أمس، تمهيداً لإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره. وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب اللجنة بسرعة الانتهاء من القانون، لبدء العمل به فور صدوره. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لـ«الوطن»: «إن هناك ضرورة لصدور القانون فى المرحلة الحالية لتحديد الكيانات الإرهابية التى تهدد أمن الوطن»، موضحاً أن مشروع القانون يساهم فى مواجهة الإرهاب، ويتضمن تعريفاً شاملاً للكيان الإرهابى، سواء جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس العنف، أو الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو البعثات الدبلوماسية، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة وتعريضها للخطر. وأضاف «الهنيدى» أنه فى حالة إدراج أحد الكيانات العاملة فى الاقتصاد ضمن الكيانات الإرهابية، يحق للمحكمة التحفظ عليها، وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الكيان، فيما تكلف النيابة العامة بإعداد قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» لإدراج كل الأسماء التى تتولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو الاشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها، لافتاً إلى أن محكمة الجنايات هى المختصة بنظر تلك القضايا. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذى يتضمن ١١ مادة، حدد حق وزير الخارجية فى إخطار النائب العام بإدراج التنظيمات الإرهابية الأجنبية، والتعامل معها وفقاً للقانون حتى لو لم توجه أعمالها داخل مصر.