«النقض» تعيد قضية «اغتيال اللواء فراج» إلى المربع صفر

قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، نائب مدير أمن الجيزة، فى أحداث منطقة كرداسة، عقب فض ميدانى رابعة والنهضة، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة بإعدام عدد من المتهمين، والسجن المؤبد للباقين، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. وتقدم دفاع المتهمين بطعون على الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات بحق المتهمين، وقضت فيه بإعدام 12 متهماً بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، والسجن المؤبد لـ10 آخرين، وقال الدفاع فى مذكرة طعنه إن حكم الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال، والقصور فى وضع أسباب الإدانة، والخطأ فى تطبيق القانون، بالإضافة للإخلال بحق الدفاع والمتهمين. ونظرت محكمة النقض طعون المتهمين، صباح أمس، فى دار القضاء العالى، وقضت بقبول الطعون من حيث الشكل، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه ضد المتهمين وإعادة المحاكمة. وكان النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معهم، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل اللواء نبيل عبدالمنعم فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا توافر الأدلة على أن المتهمين محمد نصرالدين فرج الغزلانى، وعصام عبدالحميد دياب، اعتنقا أفكاراً تكفيرية وكونا تنظيماً إرهابياً لارتكاب الأعمال التخريبية والعدائية داخل البلاد، واستطاعا استقطاب بقية المتهمين، وضمهم للتنظيم، وتدريبهم على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى.