مصادر: أجهزة سيادية تعد قائمة بممولى قنوات «الإخوان» لملاحقتهم

أعلن رئيس الوزراء التونسى المكلف، الحبيب الصيد، أمس، تشكيل حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب «نداء تونس»، لكنها تضم «حركة النهضة» التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وسط ردود فعل متباينة للقوى السياسية بسبب مشاركة الإخوان. وأسند «الصيد» حقيبة وزارية واحدة و3 حقائب «وزير دولة» إلى حركة النهضة التى حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت فى 2013 إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة. وقال القيادى بـ«الجبهة الشعبية»، جيلانى الهمامى، لـ«الوطن»، إن «الجبهة لن تمنح ثقتها للحكومة الجديدة، ونعتبرها حكومة التفاف على الثورة التونسية وخيانة لدماء الشهداء». وأضاف «الهمامى»، الذى حازت كتلته 15 مقعداً بالبرلمان: «نعترض على وجود ممثلين للنهضة فى الحكومة، إضافة إلى وجوه من نظام زين العابدين بن على، كما أن خطط الحكومة وبرنامجها من الواضح أنها محافظة ولن تساعد تونس فى الخروج من أزماتها الاقتصادية». وقال قيادى بارز بحركة «النهضة»، لـ«الوطن»، رفض ذكر اسمه، إن «هناك معارضة داخل الحركة لقرار المشاركة فى الحكومة، لكننا شاركنا، حتى ولو بشكل رمزى، فى محاولة للتقرب مجدداً إلى الشارع التونسى الذى فقدنا ثقته». وأضاف: نشكر «نداء تونس» على عدم إقصائنا، ونريد أن نكون شريكاً فى الحكم حتى لو رمزياً كى لا نكرر أخطاء الإخوان فى مصر. وقال القيادى بحركة «نداء تونس»، عادل الشاوش، لـ«الوطن»، إن «بعض نواب نداء تونس يرفضون تشكيلة الحكومة وربما يصوتون ضدها أو يتغيبون فى جلسة التصويت، لمشاركة النهضة فيها».