مخالفات الانتخابات: الدعاية على مصانع الحكومة

«سلّم لى على دولة القانون» تعليق أخذ طريقه على لسان «محمد عبدالغفار» الرجل الأربعينى البسيط، بعد أن شاهد ملصقات الدعاية الانتخابية لمجلس نواب 2015 على الجدران داخل المصنع الذى يعمل به، الأمر الذى جعله فى حيرة واستياء من تعدى بعض المرشحين المحتملين على القوانين ولصق دعايتهم على منشآت حكومية تتبع الدولة «ده ضد القانون يا متعلمين يا بتوع المدارس». حالة من السخرية سيطرت على الرجل الأربعينى هو وبعض زملائه من العاملين بمصنع مصر للغزل والنسيج، يقول «عبدالغفار»، «المرشحون فى كفر الدوار يتعمدون خرق القانون رغم أن كلهم محامون»، يؤكد أنه رغم أن بعض مرشحى كفر الدوار يتنافسون فى العلن إلا أنهم يعرفون النتيجة من الآن «رجال الأعمال ووجوه نظام مبارك راجعين والصغيرين بيدوروا على مناصب»، فى الوقت التى يرى فيه «أسامة سمير»، (37 سنة) أحد العاملين بالمصنع أن بعض المرشحين يلصقون الدعاية إما عن جهل أو غرور، ويقول الرجل الأربعينى «ناقص أطلع ألاقى على شقتى بانر وصورة مرشح»، يؤكد «بعد ثورتين ودم راح هدر عايزين نائب يحس بالناس ويعبر عننا مش عايزين نتيجة برلمان 2010». الدعاية على المنشآت الحكومية والمصانع اعتبرها المستشار سرى محمد الجمل، أحد الأعضاء الاحتياطيين للجنة العليا للانتخابات، مخالفة للمادة 31 من قانون تنظيم الانتخابات الخاصة بمحظورات الدعاية والتى تنص على التزام المرشحين بأحكام الدستور والقانون، ويقول «ممنوع استخدام المنشآت والمبانى ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية».