تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا لجلسة 14 أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لجلسة 14 أبريل، بناءً على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة للرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان الاتفاقية المطعون عليها. وقالت الدعوى إنه إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري ملايين الدولارات سنويًا. وأشار المدعي أن خبراء مصريين في مجال النقل البحري طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها.