الحكم في دعوى إلغاء قرار اعتبار جزيرة "القرصاية" منطقة عسكرية.. 17مارس

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل. وكان ماهر يوسف إبراهيم، أقام الدعوى التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، وجاء بها أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطعًا محدودة المساحة من الأراضي الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض. كان تقرير هيئة المفوضين أوصى محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع بصفته بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية.