ألمانيا تصدر تشريعات جديدة للحد من سفر وتمويل الجهاديين

تسعى السلطات الألمانية إلى الحد من تدفق الجهاديين المحتملين، بإصدار تشريعات جديدة تجرم السفر خارج البلاد بهدف الانضمام إلى تنظيم "داعش" أو المنظمات المتطرفة. وتشير تقديرات السلطات إلى مغادرة نحو 600 متطرف إسلامي ألمانيا للمشاركة في القتال بسوريا والعراق في السنوات الأخيرة، وحتى الآن، يظل هؤلاء الأفراد عرضة للملاحقة الجنائية لدى عودتهم إلى ألمانيا، حيث عبّر المسؤولون عن مخاوفهم من ازدياد خبراتهم القتالية وتشكيلهم تهديدًا إرهابيًا لدى عودتهم. وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أنها حصلت على نسخة من مشروع القانون الجديد، توسيع نطاق صلاحيات القوانين القائمة لتشمل أي شخص ينوي السفر خارج البلاد لتنفيذ أو التدريب على هجمات إرهابية، ويأتي أيضا استكمالًا لإجراء سابق يتيح للسلطات مصادرة وثائق سفر المتطرفين الإسلاميين. وأبدى مسؤول وحدة الشرطة ترحيبًا بالقانون لكنه حذر من أنه سيفعل فقط في حال تمكنت الخدمات الأمنية من الحصول على دليل كافي لاعتقال الجهاديين المحتملين قبل صعودهم الطائرة. وقال راينر فيندت، رئيس وحدة الشرطة الألمانية: "النوايا والدوافع تجري داخل عقل المعتدي المحتمل، ولهذا نتوقع قوانين صارمة". وطالب فيندت أيضًا بمنح الشرطة صلاحيات أوسع في الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى لاستخدامها في وقت لاحق خلال التحقيقات. وأشار إلى أنه ستجرى مناقشة مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء، بيد أنه ينبغي مصادقة البرلمان عليه قبل إقراره، وهو ما يجعل ألمانيا ملتزمة بقرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي.