حريق فى «ماسبيرو» يكشف عن استراحة سرية لـ«مبارك»

كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية عن وجود استراحة سرية لحسنى مبارك، الرئيس الأسبق، داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمى واحتراق أزياء كانت تستخدم فى الأعمال الفنية قيمتها 3.4 مليون جنيه. وجاء فى مذكرة النيابة الإدارية للإعلام فى القضية رقم 408 لسنة 2012، أن ميرفت محمد عشرى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج أكدت فى التحقيقات التى باشرتها إيمان محمد عبدالكريم، رئيس النيابة، صدور تعليمات «شفوية» من أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، لرئيسى قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمى المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة لمبارك، وأضافت: «تم توفير مكان آخر فى بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمى رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن ما ترتب عليه احتراقه بالكامل». وكان المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصوص شكوى سامى شحاتة، كبير مخرجين بقطاع الإنتاج، يتضرر فيها من المسئولين بالقطاع لنقلهم مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذى يفتقد إلى وسائل الأمان ما نتج عنه احتراق الملابس الموجودة بالمخزن. وقال جمال صالح عبدالدايم، مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، فى التحقيقات، إن هناك أزياء محترقة لا تصلح للاستخدام بقيمة 3 ملايين و435 ألف جنيه، وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه وإن شركة «مصر للتأمين» سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه. وأمر على عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من، راوية سعد مقبول رئيس قطاع الإنتاج سابقاً، وألفت جودة السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج سابقاً، وميرفت محمد عشرى رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج، وأحمد عبدالمنعم بخيت أمين مخزن الأزياء الحريمى المودرن بقطاع الإنتاج، ونبيل أحمد إسماعيل رئيس قطاع الأمن سابقاً وحالياً بالمعاش، للتحقيق.