«الجبهة» تشكل قوائم احتياطية مع «نداء مصر» تحسباً لتغييرات «الجنزورى»

اتفقت الجبهة المصرية مع تحالف «نداء مصر» على تشكيل قوائم احتياطية مشتركة، تحسباً لأى تغييرات تطرأ على القوائم التى يشكلها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، فيما أكد حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد»، تحت التأسيس، أنه سيدفع بـ50 مرشحاً على المقاعد الفردى وقوائم «الجنزورى» بالرغم من عدم قبول أوراق تأسيس الحزب. وكان المجلس الرئاسى للجبهة قد عقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من قيادات تحالف نداء مصر للتشاور حول تشكيل القوائم المشتركة. وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، القيادى بالمجلس الرئاسى للجبهة: «ناقشنا خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر حزب مصر الحديثة، للتشاور حول استكمال تشكيل القوائم الاحتياطية التى وضعتها الجبهة المصرية، بالتعاون مع نداء مصر، تحسباً لأى تغيير قد يحدث فى أمر القوائم فى الأوقات الأخيرة». وحول مرشحى المقاعد الفردى أضاف «قدرى»: «تنتهى أحزاب الجبهة من اختيار جميع مرشحيها اليوم، وسنعلن عن مرشحى الجبهة للمقاعد الفردية الأحد المقبل، بعد فتح باب الترشح، وبدأنا مفاوضات مع بعض شركات الدعاية لتولى الحملات الانتخابية للمرشحين». وقال محمود نفادى، عضو «نداء مصر»، إن قيادات التحالف اجتمعوا برؤساء أحزاب الجبهة لإعداد قوائم مشتركة والاتفاق على المرشحين من الجانبين، مضيفاً: «الجبهة سارعت نحو استكمال مرشحى قوائمها بالتنسيق معنا، بعد أن وصل لعلمها أنباء عن استبعاد بعض من الأسماء التى قدمتها للدكتور الجنزورى». من ناحية أخرى، قال عبدالعزيز عبدالله، المتحدث الرسمى لحزب تمرد، إن عدم قبول أوراق تأسيس الحزب لن يمنع مرشحيه من خوض الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية للحزب تعكف حالياً على الاطلاع على حيثيات قرار رفض أوراق الحزب لبحث إمكانية تقديم أوراقه مرة أخرى، بعد إجراء بعض التعديلات القانونية. وأضاف: «من المتوقع أن نعيد تقديم أوراق الحزب الأسبوع المقبل، حتى يمكن لحزبنا الوليد اللحاق بقطار الانتخابات تزامناً مع فتح باب الترشح، والحزب يستعد للدفع بـ50 مرشحاً من الشباب على الفردى والقوائم، وفى حال عدم قبول أوراق الحزب مرة أخرى فسيخوض مرشحو تمرد معركة البرلمان على المقاعد الفردى كمستقلين، وعلى القوائم من خلال القائمة الوطنية التى يشكلها الجنزورى»، موضحاً أن الحزب استقر على ترشيح بعض الشخصيات، أبرزها محمود بدر، مؤسس حركة تمرد. من جانبه، اتهم حزب التجمع أجهزة الدولة بـ«التخبط والتضارب» وعرقلة مرشحى برلمان 2015 قبل أيام قليلة من موعد فتح باب الترشيح المقرر فى 8 فبراير الحالى، مشيراً إلى أنه لا يوجد تنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة التى يُفترض أن تنفذ طلباتها، ما يهدد العملية الانتخابية، ويمكن أن يتسبب فى بطلانها. وقال الحزب فى بيان أمس: «عندما توجه المرشحون لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم للحصول على شهادة رسمية تفيد قيدهم فى قاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ سبب يستوجب إلغاء قيدهم، رفضت المحاكم استخراج تلك الشهادات، نظراً لأنها لا تمتلك بيانات خاصة بقاعدة بيانات الناخبين التى لا تملكها سوى مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وعند توجه المرشحين لها رفضت المديريات منحهم تلك الشهادة لأن اللجنة العليا لم تكلفهم بذلك».[FirstQuote]