"الوطن" تنشر نص مشروع قانون الطفل الجديد

حصلت "الوطن"، على مشروع قانون الطفل الجديد، المقدم إلى لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في البرلمان، والذي ينص على حق الأطفال من الأيتام أو مجهولي الهوية أو أبناء المسجونين والمحتجزين قانونيًا، على تلقي ما لا يقل عن 60 جنيهًا كمعاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي. ويعتبر قانون الطفل، معرضًا للخطر في عدة أحوال، منها ممارسته لأعمال التسول، والتي يصنفها كعرض سلع أو خدمات تافهة، أو القيام بألعاب بهلوانية، ما لا يصلح موردًا جديًا للعيش، أو إذا مارس جمع أعقاب السجائر، أو غيرها من الفضلات والمهملات. وينص القانون الجديد، على أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية، خصوصًا أنه يصدر بتنظيمها قرارًا من وزير التضامن الاجتماعي، وبالاتفاق مع وزير الداخلية، عندما يبلغ سن الطفل 18 عامًا، والتي كانت في القانون القديم 21 عامًا، على أن تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية، إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز 6 آلاف.