إسحاق: المجلس طالب بإعادة النظر في قانون التظاهر خلال اجتماعه الشهري

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعه الشهري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وحضور أعضاءه، لمناقشة عدد من القضايا منها قضية مقتل شيماء الصباغ والتوصيات، التي ستناقشها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان مطلع الشهر المقبل في جنيف، وقانون التظاهر. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان دعا جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ إلي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية. وأكد إسحاق، أن التباطؤ أو التراخي في مسار التحقيقات يلقى بظلال من الشك على قدرة أجهزة الدولة المعنية على تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون. وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة تعديل قانون التظاهر طبقًا لتوصياته، وشدد المجلس على مسؤولية وزارة الداخلية عن كشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة أيا كانت صفاتهم أو مواقفهم. وأوضح عضو المجلس، أن العمليات الإرهابية، التي تستنزف مقدرات الدولة، وتعدى على حق المواطنين المصريين في الحياة والأمن، لا يجب أن تثنى الدولة والمجتمع عن التمسك بالمعايير الحقوقية والإلتزام بالقواعد القانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية. وأشار، إلى أن الاجتماع ناقش قانون التظاهر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر وتعديل بعض مواده وفقَا للمقترحات التي تقدم بها المجلس في وقت لاحق، فضلَا عن ضرورة إعادة النظر في الأساليب التي تتبعها قوات الأمن في فض المظاهرات، واتباع ما نص عليه القانون.