«مفوضى مجلس الدولة» توصى بـ«حد أدنى» لأجور القطاع الخاص
![«مفوضى مجلس الدولة» توصى بـ«حد أدنى» لأجور القطاع الخاص](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/2450_51193.jpg)
أوصت الدائرة الأولى، «مفوضين»، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس المجلس، أمس، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.
وكان شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أقام دعوى أمام مجلس الدولة، حملت رقم 28065 لسنة 68 قضائية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور. وقالت صحيفة الدعوى إن المجلس تأخر فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور حتى الآن، على الرغم من تعهد الحكومة بإصدار القرار من قبل، وأكدت أن العمال على ثقة فى قضاة مصر لإصدار حكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى، بعد أن ماطل المجلس القومى للأجور، فى تحديده، خلال الشهور الماضية، بحسب الدعوى، ما أدى لوجود حالة من الاحتقان بين العاملين فى القطاع الخاص. وقال تقرير المفوضين، الذى أعده المستشار أحمد عبدالكريم، إن نصوص الدستور جاءت لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتضمنت وضع حد أدنى لأجور العمال، ونص المشرّع فى قانون العمل على إنشاء مجلس قومى للأجور، يختص بوضع هذا الحد، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال.