تعديلات «الإجراءات الجنائية» أمام مجلس الوزراء خلال أيام

كشف المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض مقرر لجنة تشريعات التقاضى المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن انتهاء اللجنة من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام. وقال «محجوب» لـ«الوطن»: إن اللجنة لم تتعرض لقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والخاص بتفعيل النص الدستورى بجعل الاستئناف فى قضايا الجنايات على درجتين؛ نظراً لما يحتاجه تطبيق هذه التعديلات من إمكانيات كبيرة، لافتاً إلى أن الدستور نصّ على إنشاء دوائر جنائية بالمحاكم الابتدائية تتولى نظر القضايا الجنائية ويطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ثم تتولى محكمة النقض الفصل فى الطعن على الأحكام دون إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. من جانبه، قال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نصّت على السماح لمحاكم الجنايات بالالتفات عن بعض الدفوع غير الجدية التى يقدمها محامو المتهمين لتعطيل الفصل فى القضايا، وأن يُسمح لمحكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى فى حال قبول الطعن عليها وعدم إعادتها إلى محاكم الجنايات مرة أخرى. فى سياق متصل، أكد قضاة أن تأخر الفصل فى قضايا الإرهاب يرجع إلى قوانين إجراءات التقاضى التى تسمح بالتقاضى على أكثر من درجة، وقلة عدد القضاة، وعدم تخصيص قاعات لنظر هذه القضايا. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن القضاة مغلولو الأيدى فى إنجاز قضايا الإرهاب، لأنهم يصطدمون بقانون الإجراءات الجنائية الذى يعطى للمتهم جميع الضمانات فى تحقيق دفاعه.