«سواعد شباب مصر» تنصب على الشباب باسم «اتجوز بجنيه»
تقدم عدد من الشباب بشكاوى لإدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما وصفوه بـ«نصب» جمعية «سواعد شباب مصر» عليهم تحت مسمى «مشروع اتجوز بجنيه» الذى يدفع من خلاله الشاب مبلغاً مالياً شهرياً للجمعية لمدة سنة، مقابل منحه بعد ذلك قرضاً قيمته 25 ألف جنيه للزواج أو كتمويل لأحد المشروعات.
وأفادت الإيصالات والمستندات التى تم إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعى، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، أن الجمعية تتعنت وتتنصل من صرف القروض للمشتركين، بالرغم من دفعهم الاشتراكات الشهرية. ونظراً لكثرة الشكاوى ضد الجمعية، رغب عدد كبير من المشتركين فى إنهاء اشتراكاتهم الشهرية مقابل حصولهم على المبالغ التى دفعوها للجمعية، مؤكدين أن ذلك مثبت بإيصالات رسمية بختم الجمعية.
قالت هناء نعمان هنداوى، إحدى المتضررات من الجمعية، لـ«الوطن»، إنها طلبت من الجمعية إنهاء اشتراكها مقابل حصولها على حصيلة الاشتراكات الشهرية التى دفعتها منذ 2013 وحتى الآن بمعدل 162 جنيهاً اشتراكاً شهرياً، مضيفة: «اشترطوا من خلال نص عقد إلغاء الاشتراك توقيعى على إقرار يفيد استلامى جميع مستحقاتى المالية، إلا أننى رفضت ذلك». وأوضحت أنها تلقت رداً من الشئون القانونية للجمعية بأن «صرف المستحقات المالية يتم خلال بداية السنة المالية الجديدة»، وأنها حين تقدمت بطلب آخر للصرف فى يوليو الماضى حيث بداية السنة المالية، تنصلوا منها.
وحصلت «الوطن» على نسخة من العقد، الذى ينص على أن «العضو الطالب لإلغاء الاشتراك استلم كافة مستحقاته المالية لدى الجمعية وبناء على رغبته»، وكذلك نسخة من اللائحة التنفيذية للجمعية التى تنص على أن «تقدم الجمعية عن طريق مشروع اتجوز بجنيه حلاً لمشكلات ارتفاع تكاليف الزواج وذلك عن طريق الاشتراك بالبرنامج بجنيه واحد كل يوم ويكون من حق المشترك الحصول على قرض حسن بحد أقصى 50 ألف جنيه يسدد بدون فوائد فى مدة أقصاها 20 سنة».
فى سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها أخطرت مديرية التضامن بالجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية وفقاً لنص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وقالت «والى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: تم تشكيل لجنة من إدارات الجمعيات بالجيزة لفحص أعمال الجمعية وتم رصد العديد من المخالفات المالية، وإخطار الجمعية بها لتلافيها.
من جانبه، أوضح خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن جمعية «سواعد شباب مصر» مقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم 4123 بتاريخ 27 سبتمبر 2011، مشيراً إلى أنه قد وردت شكاوى عديدة للوزارة ضد الجمعية. وأكد «سلطان»، لـ«الوطن»، أن الجمعية لم تتلافَ المخالفات المالية التى تم رصدها، وتم إحالتها إلى المحامى العام برقم 1551 بتاريخ 9 أبريل 2013، إلا أن الجمعية اعترضت على تقرير لجنة الجيزة فتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات، التى أكدت صحة ما جاء بالتقرير الأول، وتم إحالة التقرير للمستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة تحت رقم «16 لسنة 2014 عرائض شمال».
وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وطلبت تشكيل لجنة خماسية من مديرية الجيزة بالقرار 221 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، وكشف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات أنه أثناء مباشرة اللجنة أعمالها احتجزت الجمعية أعضاء اللجنة بالمقر مما أدى إلى تدخل شرطة النجدة لإخراج الأعضاء، وتم تحرير محضر بهذه الواقعة، وإعداد مذكرة للنيابة العامة بما تم القيام به من قبل الجمعية.