«اليمانى»: سلمنا مسودة قانون «الكهرباء الموحد» إلى «الوزراء»
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة سلمت المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أمس الأول. وأضاف «اليمانى» لـ«الوطن» أنه «عقب مناقشة مشروع القانون فى مجلس الوزراء ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمناقشته ومن ثم سيُعرض على رئاسة الجمهورية لإقراره قبل أيام من المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل»، مشيراً إلى أن «الوزارة استعانت لإنجاز مشروع القانون بالخبراء والمؤسسات المنوط بها وضع تشريعات ولوائح نظام عمل قطاع الكهرباء مثل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك». وأوضح «اليمانى» أن «الكهرباء أدخلت على مسودة القانون المطروحة منذ عدة أعوام بعض التعديلات لكى تواكب مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحطات».
وانفردت «الوطن» أوائل ديسمبر الماضى بنشر مسودة قانون الكهرباء الموحد، وكانت أبرز المواد المادة الثانية التى تنص على أن «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية». أما المادة 26 من مشروع القانون فتنص على أن «تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أى شركة من شركات الكهرباء أو أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص هذا القانون».