اليوم «العليا» تبدأ تلقى طلبات المرشحين
تبدأ اليوم لجان المحافظات فى 27 محكمة ابتدائية، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظام الفردى، كما تبدأ 4 محاكم ابتدائية فى تلقى طلبات الراغبين للترشح بنظام القائمة، وذلك لمدة 10 أيام تنتهى فى 17 فبراير الحالى.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولى، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وتخصص مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتلقى أوراق الراغبين فى الترشح حسب نظام القائمة بالدائرة الثانية، التى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتتلقى محكمة الزقازيق الابتدائية أوراق المرشحين بنظام القائمة فى الدائرة الثالثة، التى تضم قطاع شرق الدلتا، فيما تتلقى محكمة الإسكندرية الابتدائية طلبات مرشح الدائرة الرابعة بنظام القائمة والتى تضم قطاع غرب الدلتا.[FirstQuote]
وقال مصدر قضائى باللجنة العليا، إنه لن يتم قبول أوراق أى من المرشحين الذين لا يستوفون شروط الترشح التى نص عليها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهى أن يكون المرشح متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
وأضاف المصدر أن من ضمن الشروط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى بنكى الأهلى المصرى أو مصر أو أحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتابع أن المستندات المطلوب تقديمها عند الترشح هى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمرشح الفردى، أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15 مرشحاً فسيكون مبلغ التأمين 6 آلاف جنيه، وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحاً، وشهادة طبية تفيد لياقته البدنية والذهنية النفسية التى تمكنه من أداء واجبات العضوية.
وأوضح المصدر أنه بعد انتهاء لجان المحافظات من تلقى طلبات المرشحين، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعرض كشوف مرشحى محافظات المرحلة الأولى (فردى - قوائم) خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير، على أن تتضمن تلك الفترة تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن تنظر المحكمة الطعون خلال 5 أيام تبدأ من 21 إلى 25 فبراير.
فى سياق متصل، عقد المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس، اجتماعاً مع نوابه من قضاة الدستورية، لتحديد موعد انعقاد جلسة نظر الطعون الـ4 الجديدة على قوانين الانتخابات «قوانين مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر»، والتى تم قيدها فى جدول المحكمة الخميس الماضى.
وقالت مصادر قضائية إنه من المرجح عقد أولى جلسات نظر الطعون خلال الأسبوع الحالى، خاصة أن قانون المحكمة حدد 20 يوماً للفصل فى الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات، لافتة إلى أن المحكمة ستعقد برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية لنظر هذه الطعون، بعد تنحى المستشار عدلى منصور عن نظرها لإصداره قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال المستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إن المركز ينظم دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة المقرر أن يشاركوا ويشرفوا على الانتخابات البرلمانية المقبلة بشأن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأضاف «المصرى» فى تصريحات صحفية أن المركز بدأ بتدريب رؤساء اللجان الانتخابية فى المحافظات، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن آخر الدورات كانت الخميس الماضى، وحضرها أكثر من 70 عضواً من أعضاء الهيئات القضائية وجميع رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتابع «المصرى» أنه حضر الحلقة النقاشية ممثلون عن اللجنة العليا للانتخابات، وهم المستشار عبدالهادى محروس، والمستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا، بالإضافة إلى اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية المسئول عن شئون الانتخابات، والمهندس طارق الشافعى بوزارة التنمية الإدارية. وأكد أن الحلقة النقاشية تناولت شروط وإجراءات قبول طلبات الترشح من المترشحين، والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات الترشح، والإجراءات التى تتولاها لجنة الانتخابات المخولة بتلقى وفحص طلبات الترشح، وإعداد كشوف المترشحين وعرضها والطعون المتعلقة بها.