الأمن يعارض قرار المحكمة ويمنع تصوير عز وعسل في "الكسب غير المشروع"

رفضت قوات الأمن، السماح بتصوير المتهمين في القضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وآخرين، رغم موافقة هيئة المحكمة. يذكر أن محكمة النقض، سبق أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وأمرت المحكمة، بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. كانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات، أيضًا تغريم عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وعزلهما من وظيفتيهما، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين.