"الداخلية" ترفض إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في خطاب لـ"الهنيدي"

حصلت "الوطن" على خطاب مرسل من وزارة الداخلية في 22 يناير 2015، لكل من المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، والمستشار محمد السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، رفضت فيه الداخلية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد. استند الخطاب الذى كُتب عليه "سري جدًا"، وموقع من اللواء علي عبدالمولى، مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، إلى أن دستور 2014 انتهى بعد دراسات عميقة إلى إلغاء مفوضية مكافحة الفساد، لما يترتب عليها من تحميل ميزانية الدولة أعباءً مالية باهظة، وأوضح أن الكيانات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في الدولة لديها من الخبرات ما يمكنها من الاضطلاع بدورها في هذا المجال، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تركت أمر إنشاء هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، للدول وفقًا لأوضاعها الداخلية. وتضمن الخطاب رؤية الداخلية في 8 مشروعات قوانين، هي "السجون، والطفل، والإتجار بالبشر، وتنظيم حماية الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتنظيم الاتصالات"، إضافة لقانون الآثار المعد من وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار وممثل عن الداخلية، وقانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد اللازمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وحول قانون مكافحة الإرهاب، أكد الخطاب أنه سبق إعداد مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 37 حول الجريمة الإرهابية، ومشروع قرار لإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب، وتم إرسالهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة النهائية، وإرسال نسخة منه إلى وزير العدل لتعديل الديباجة. يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، كان قد استقبل أمس الأول اللواء علي عبدالمولى بمقر الوزارة في مجلس النواب، واستمر اللقاء نحو 60 دقيقة.