مصادر: «العليا» تتجه لاستبعاد «عز» من الترشح للبرلمان

قالت مصادر قضائية إن فرص قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، فى انتخابات البرلمان، ضعيفة؛ لفقده شرط حسن السمعة، بسبب الاتهامات التى يواجهها فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام. وأضافت المصادر أنه رغم عدم صدور أحكام نهائية فى تلك القضايا فإن الاتهامات التى يواجهها «عز» تفقده شرط السمعة الحسنة، وهناك اتجاه داخل اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاده؛ إعلاء للمصلحة العليا للوطن، وتبحث اللجنة الأسانيد القانونية التى تمكنها من هذا القرار. وأفادت المصادر أن جهات سيادية طلبت، أمس الأول، من مستشفى هرمل «دار السلام» إرسال نسخة من تقارير الفحوصات الطبية التى أجراها «عز»، وهى المرة الأولى التى تطلب فيها أجهزة سيادية هذا الطلب، وأوضحت أن نتائج هذه الفحوصات لم يطلع عليها أحد سوى مدير المستشفى، كما طلبت الجهات نفسها نسخة من الفحوصات الخاصة بسيدة الأعمال شاهيناز النجار، زوجة «عز». ويواجه «عز» تهم التربح والفساد والاستيلاء على المال العام، وكانت محكمة الجنايات عاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 660 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى مصنع الحديد المملوك له، قبل أن يطعن «عز» على الحكم أمام محكمة النقض، التى قضت بقبوله، وظهر «عز» فى قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، لإعادة محاكمته، بعد ساعتين من تقديم أوراق ترشحه للبرلمان.