عشري: ممثلو 14وزارة واتحاد يعدون مقترحاتهم لخطة التدريب من أجل التشغيل

اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب للقيام بواجبها على أكمل وجه، ورفع كفاءة القوى البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، حيث تم الاتفاق على وضع معايير لمراكز التدريب، وتوفير المعلومات عن كافة المبادرات التي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسنى تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب. واتفق المشاركون على تحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلًا عن الميزانية المقترحة، وكذلك مقترحات تتعلق بالخطة الاستراتيجية الوطنية متوسطة المدى التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة. وقالت "عشري"، إنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعمًا بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلًا عن مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة . يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كان قد أطلق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل في 26 يناير الماضي.