"الإداري" يؤجل دعوى منح "كل المصريين" حق متابعة الانتخابات لـ24 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى المقامة من وائل عبدالملاك لبيب رئيس جمعية "كل المصريين" لحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على منح جمعيته ترخيص لمتابعة الانتخابات البرلمانية شأنها شأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لجلسة 24 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى التي اختصمت المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2015، أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة في البند 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومن بينها الترخيص لمنظمات المجتمع المدني والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء والسماح لها بالتسجيل وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات. وأضافت الدعوى أن جمعية "كل المصريين" تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني للجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن اللجنة امتنعت عن إصدار ترخيص لها، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات البرلمانية يوم 24 يناير الماضي التي خلت من اسم الجمعية.