منظمات حقوقية تعليقا على"الدفاع الجوي": العنف الشرطي وصل أعلى مستوياته

اتهمت 15 منظمة حقوقية، وزارة الداخلية، بالمسؤولية عن سقوط 19 قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي، أمس الأول، أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام، في الأحداث التي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوي". وقالت المنظمات، إن مظاهر العنف الشرطي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، خلال الـ4 سنوات السابقة، واستمرارها دون ردع ومحاسبة جادة، ينذر بلجوء الضحايا، وذويهم إلى إقرار عدالتهم الخاصة، وهو ما يعتبر تهديدًا حقيقيًا للسلم الأهلي، واستشراء العنف بكافة أشكاله بين المواطنين بعضهم البعض، وفي مواجهة أجهزة الدولة". وقالت المنظمات -في خطاب مشترك- "إن سياسة الإفلات من العقاب التي سادت على مدى 4 أعوام ماضية، وغياب الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وتخاذل النيابة العامة –بشكل يوحي بالتواطؤ– عن ملاحقة المتورطين من قوات الأمن في تلك الأحداث، تعد من الأسباب الرئيسية وراء استمرار سقوط القتلى والمصابين بشكل شبه يومي". وأوضحت المنظمات، "أن استمرار نمط أعمال القتل الجماعي التي يتعرض لها المواطنون علمانيون وإسلاميون وحتى مشجعو كرة القدم، على مدار 4 سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011، في ظل عهود تبدو ذات طبيعة سياسية مختلفة، ولكن تشترك جميعها في التستر على الجرائم المرتكبة بحق عموم المصريين، وعدم محاسبة الجناة من الشرطة والجيش، بل ومحاكمة وعقاب الضحايا الذين لم يفقدوا حياتهم خلال تلك الأحداث، بأحكام تصل حد السجن مدى الحياة". وقال البيان، "إن استمرار تواطؤ الدولة على تلك الجرائم ومرتكبيها، هو بمثابة تشجيع للجناة على مواصلة أعمال القتل المجاني للمصريين –في حماية مؤسسات الدولة وإعلامها– كما يشكل تشجيعًا للمواطنين على تنفيذ القانون بأيديهم في غياب دولة القانون، وتشجيعًا لنوازع الثأر والانتقام السياسي، وهو الأمر الذي يشكل مساهمة من مؤسسات الدولة المتواطئة، في تعزيز فرص تجنيد المزيد من المصريين للمنظمات الإرهابية داخل البلاد، وخارجها". جدير بالذكر وقع البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.