خالد علي: تشكيل "التأسيسية" يخل بتركيبة المجتمع.. وأتوقع 4 سيناريوهات لحكم المحكمة

صرح المحامى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأحد مقيمى الدعوات ببطلان "التأسيسية"، أن "هناك أربع احتمالات متوقعة للحكم الصادر فى الدعوات المقامة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور: أولها تأجيل الفصل فى الحكم بجلسة وهو احتمال ضعيف، أو الحكم بالبطلان، أو رفض الدعاوى، ومدى دستورية قرار رئيس الجمهورية باختيار تشكيل التأسيسية والذى يثير جدلا قانونيا على أساس أن هذا القانون تم مناقشته فى برلمان تم الحكم بعدم دستوريته". وأوضح علي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة على "سي بي سي"، أن "تشكيل التأسيسية بنفس المعايير غير جائز، لأنه ينافي مشروعية الحكم ببطلانها، إذا كان الحكم الصادر ببطلان التأسيسية، والخلافات ليست على مواد بل منهج إعداد وضع الدستور ذاته، وكذلك أن تركيبة التأسيسية يخل بتركيبة الطوائف المجتمعية". ومن جانبه، أكد جمال تاج عضو اللجنة القانونية بالحرية والعدالة أن هناك احتمالا خامسا وهو "أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص". وقال "إن الرئيس سوف يحرص على تلافي كل العيوب عند تشكيل الجمعية الجديدة إذا تم حلها"، وإشار إلى أن "الحرية والعدالة سوف يتابع القضية حتى يتم صدور حكم نهائـى فى الدعوى"، متوقعا إصدار دستور مؤقت حتى الانتهاء من الدستور، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار الأوضاع فى مصر. وقال النائب السابق محمد أنور السادات "إن الدستور المؤقت كان مقترحا من قبل، وحكم المحكمة سيحترم من الجميع، وسيكون طبقا للإعلان الدستورى من حق الرئيس تشكيل تأسيسية بها بعض التوازنات"، واعترف بأن له ملاحظات يشاركه فيها بعض أعضاء التأسيسية على عمل الجمعية".