الهنيدي: تأجيل الانتخابات إذا قضت الدستورية بقبول الطعون على قوانينها

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أنه في حال قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن على أي نص في قانون الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية)، يتم وقف الانتخابات وإجراء تعديل تشريعي في النصوص المطعون بعدم دستوريتها. وقال "الهنيدي" لـ"الوطن"، "أثق أن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر والذي شرفت برئاستها أدت دورها على الوجه الأمثل، وراعت التمثيل النسبي لعدد السكان في المحافظات المختلفة وانتهت من عملها نهائيًا". وأضاف: "ستنتظر رأي المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة إليها في قانون الانتخابات". لافتًا إلى أنه يتوقع استمرار إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقًا للمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. من جهته، أشار الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أن قبول المحكمة الدستورية لأي طعن من الطعون المقدمة، يستلزم وقف الانتخابات وإعلان اللجنة العليا للانتخابات إجراءات جديدة، مع تحديد جدول زمني جديد.