ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على تساؤل ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية؟، مؤكدة أن أهل العلم اختلفوا في جواز الاشتراك أو الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، موضحة أن المفتى به، هو أنه متى استطاع السائل أن يشترى عقيقة وأضحية معا لم يجز له أن يجمع بين هاتين النيتين في ذبيحة واحدة.

ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية؟

وأكدت لجنة الفتوى في إجابتها على حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية أن هذا يأتي ترجيحاً لقول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، مستشهدة بقول: «قال ابن حجر المكي في الفتاوى: «الذى دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين: أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ أن الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الاثنين».

حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية

وتابعت في حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية: «لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه، وأما الأضحية والعقيقة، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح، أما إن عجز السائل أن يشترى أضحية وعقيقة فيجوز له أن يشترى ذبيحة واحدة ينوى بها العقيقة والأضحية في وقت واحد ترجيحا لقول الحنفية ورواية عند الحنابلة وقول محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصرى رحمهم الله جميعاً، روى ابن أبي شيبة رحمه الله في «المصنف»: عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ"