حملة للإفراج عن زعيم المعارضة الماليزية المسجون بتهمة اللواط

أطلقت عائلة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم اليوم، حملة للإفراج عنه غداة الحكم عليه بالسجن 5 سنوات لإدانته باللواط، في ختام محاكمة مثيرة للجدل، معربة عن أملها في تعبئة دولية دفاعا عنه. وأطلقت الابنة الثانية لنائب رئيس الوزراء السابق نور النهى أنور هذه الحملة، التي سميت "مسيرة من أجل حرية أنور إبراهيم"، سعيا لجمع تأييد قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من خارج ماليزيا، بهدف التوصل إلى الإفراج عنه. وقالت نور النهى، 31 عاما، "هذه معركة مسيرة الحرية، معركة من أجل تحرير والدنا من سجن ظالم، وإعطاء الكلام للماليزيين الذين تعرضوا للمظالم في بلادنا"، وأضافت "نأمل في أن تنتصر العدالة" مبدية استنكارها لقرار المحكمة الفيدرالية الماليزية التي أكدت أمس الحكم على أنور إبراهيم بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط. وينفي أنور إبراهيم، 67 عاما، بشدة التهم الموجهة إليه، منددا بمؤامرة دبرتها السلطة التي يتهمها بالسعي لإبعاده عن الحياة السياسية، والعقوبة القصوى للواط هي السجن 20 عاما في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون أكثرية سكانه، وهذه هي المرة الثانية التي يحكم على أنور إبراهيم بهذه التهمة منذ انتقاله للمعارضة أواخر التسعينيات، بعدما كان اليد اليمنى لرئيس الوزراء في تلك الفترة مهاتير محمد. وانتقدت قرار المحكمة الفيدرالية أيضا منظمات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأستراليا والولايات المتحدة، واعتبرت واشنطن أن نتيجة هذه المحاكمة تثير أسئلة حول دولة القانون في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة. ورأى محللون أن سجن أنور إبراهيم يقضي على آمال ملايين الماليزيين بوضع حد للنظام المستبد الذي أقامه الحزب الذي يحكم البلاد منذ أكثر من نصف قرن، واعتقل ذو الكفل أنور الحق، أحد أبرز رسامي الكاريكاتير الماليزيين، مساء أمس، ووجهت إليه تهمة التمرد، بعدما انتقد على "تويتر" سجن أنور إبراهيم، كما ذكرت زوجته اليوم.